تصاعد النزعة القومية الكندية في ظل تهديد الولايات المتحدة للسيادة

بقلم أحمد عادل، باحث في الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي مقيم في القاهرة

تصاعدت الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا لتتحول من نزاع بشأن الرسوم الجمركية إلى حملة عدائية تستهدف السيادة والهوية الكنديتين. فقد وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً أمراً بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو لتصبح «بحيرة أمريكا»؛ ورغم أن هذه الخطوة تفتقر إلى أي قوة قانونية داخل كندا، فإنها تمثل إهانة وطنية. من جهته، رفض رئيس الوزراء مارك كارني هذا التغيير رفضاً قاطعاً، موضحاً أن كلمة Ontari’io المشتقة من لغة شعب الوندات الأصلي تعود إلى أكثر من أربعة قرون، ومؤكداً أن الكنديين سيواصلون تسمية البحيرة باسمها التاريخي. وجاءت خطوة ترامب بعد أيام قليلة فقط من انهيار المحادثات التجارية وسريان الرسوم الأمريكية الجديدة، ما زاد من توتر العلاقات بين الجارين في أمريكا الشمالية.

كان يتعين على الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إجراء مراجعة مشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث في عام ٢٠٢٦. ومع أن أوتاوا ومكسيكو سيتي سعتا لتثبيت مدة جديدة للاتفاقية تمتد ١٦ عاماً، رفضت واشنطن تجديدها بصيغتها الحالية، ليظل الاتفاق القائم سارياً حتى عام ٢٠٣٦ على الأقل. وسعت كندا للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضتها واشنطن على الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب، وقدمت تنازلات بشأن دخول منتجات الألبان وقوائم الكحول في المقاطعات وقواعد المنشأ الخاصة بقطاع السيارات.

وفي منتصف أغسطس، زعم ترامب لفترة وجيزة التوصل إلى اتفاق وعلّق فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة ٥٠٪، غير أن الاتفاق انهار بعد بضعة أيام، ما أسفر عن فرض عقوبات وإجراءات متبادلة. وكان هذا التطور أشد ضرراً على كندا، نظراً لأن أكثر من ثلثي صادراتها من السلع يتجه إلى الولايات المتحدة؛ ومن ثمّ، ستكون عملية تنويع التجارة الكندية مساراً طويلاً وشاقاً، لا سيما أن دولاً أخرى بدأت التنويع في وقت أبكر.

إن مساعي ترامب للمساس بالسيادة والهوية الثقافية الكندية — بما في ذلك الضغط على استخدام اللغة الفرنسية، والحديث عن الضم، والخطوات الرمزية مثل إعادة تسمية البحيرة — تُعيد إحياء الروح القومية لدى الكنديين. فقد صرّح الرئيس الأمريكي مراراً بقدرته على ضم كندا بوصفها ولاية أمريكية. وإلى جانب الرسوم الجمركية وحملات المقاطعة الشعبية لبعض السلع الأمريكية والسياحة، أججت هذه التحركات المشاعر القومية مجدداً بين المواطنين الكنديين.

بدأت الضغوط الأمريكية على كندا خلال رئاسة جاستن ترودو للحكومة؛ ومع نهاية عهده، أصبح موقف واشنطن أكثر تشدداً، وطُرحت مسألة الضم لأول مرة في النقاشات. وجاء صعود كارني ليعكس تأييد الرأي العام لتبني نهج أكثر حزماً تجاه الولايات المتحدة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام إمكانية إبرام اتفاق تجاري مستقبلاً. وبات هذا الخط الأكثر صرامة يشمل تحولاً نحو أسواق كبرى خارج الفلك الأمريكي.

وفي يناير، زار كارني بكين وأعلن عن شراكة استراتيجية مع الصين تركز على الطاقة والزراعة والتجارة. وتضمنت الاتفاقية خطة أولية لخفض الرسوم الجمركية الصينية على بذور الكانولا الكندية إلى نحو ١٥٪ نزولاً من قرابة ٨٥٪، وهو ما ينعكس على سوق تبلغ قيمتها نحو ٤ مليارات دولار لمزارعي مقاطعات البراري. كما وافقت كندا على السماح بدخول ما يصل إلى ٤٩ ألف سيارة كهربائية صينية بالتعريفة المخصصة للدولة الأولى بالرعاية والبالغة ٦٫١٪، والعمل على زيادة الصادرات إلى الصين بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠. وتعد الصين بالفعل ثاني أكبر شريك تجاري لكندا، ويرى المسؤولون أن حجم التبادل معها حاسم لمضاعفة صادرات كندا إلى خارج الولايات المتحدة خلال عشر سنوات. غير أن هناك تساؤلات ومخاوف من أن كندا تستبدل تبعية بأخرى.

وجعل كارني من الهند شريكًا رئيسيًا أيضًا. فبعد سنوات من الفتور الدبلوماسي بين البلدين بسبب تدخل ترودو في الشؤون الداخلية للهند، أحيا كارني ورئيس الوزراء ناريندرا مودي المفاوضات بشأن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة». ويهدف البلدان إلى إبرام الاتفاقية قبل نهاية العام، ومضاعفة التبادل التجاري الثنائي بأكثر من مرتين ليصل إلى ٧٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠. كما أعلنت نيودلهي عن شراكة استراتيجية في مجال الطاقة تغطي الغاز الطبيعي المسال، وغاز النفط المسال، واليورانيوم، والطاقة الشمسية، والهيدروجين، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن المعادن الحيوية والتكنولوجيا والمواهب والدفاع. ويرى وزيرا الطاقة والتعدين الكنديان في الهند مشتريًا طبيعيًا للغاز الطبيعي المسال والمعادن عالية الجودة من كندا، في وقت توسع فيه نيودلهي قدراتها النووية وقاعدتها الصناعية.

وتتجه كندا كذلك إلى الاستفادة من اتفاقيتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نموًا حادًا في تبادل السلع، إضافة إلى «الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ»، وشراكات المعادن الحيوية مع دول أوروبية ودول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلًا عن محادثات مع ASEAN وMercosur. ويتمثل هدف أوتاوا المعلن في مضاعفة الصادرات المتجهة إلى غير الولايات المتحدة خلال عشر سنوات، وبناء ممرات تجارية تتجاوز حدود القارة الأمريكية.

كان التنبؤ بمثل هذا التراجع الحاد في العلاقات الثنائية أمرًا غير وارد حتى وقت قريب، نظرًا للروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التاريخية العميقة بين البلدين. ومع ذلك، فإن تصاعد حالة عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الداخلية للبيت الأبيض في عهد ترامب يتسبب في توتر العلاقات مع الحلفاء التقليديين مثل كندا، التي تسعى بدورها إلى تقليص اعتمادها على واشنطن. ويشير هذا التحول مجددًا إلى إعادة هيكلة كبرى للعلاقات الثنائية بين البيت الأبيض وحلفائه السابقين. ولا تستطيع كندا الخروج من السوق الأمريكية، لكنها تواجه ضغوطًا تدفعها لتنويع شركائها التجاريين لضمان عدم بقائها رهينة الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة.