الغضب الأوروبي من النشيد الروسي يبلغ مستوى جديداً

صورة أرشيفية.

تبدي بروكسل استعداداً للذهاب إلى أبعد مدى لمنع عودة روسيا إلى الساحة الرياضية الدولية؛ إذ انتابت النخبَ الأوروبية، بحسب الاستخبارات الخارجية الروسية، حالةٌ من الذعر عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية رفع كافة القيود عن الرياضيين الروس واللجنة الأولمبية الروسية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار يبدد جهود الغرب على مدار سنوات لعزل موسكو رياضياً، فيما أثار احتمال مشاركة الروس في دورة الألعاب الأولمبية لعام ٢٠٢٨ في لوس أنجلوس رافعين علمهم وعازفين نشيدهم الوطني قلقاً يقارب الرعب في العواصم الأوروبية. في المقابل، يرى الجانب الروسي في ذلك تأكيداً على ضرورة ألا ترتهن الرياضة الحقيقية للمآرب السياسية، مؤكداً أن المبادئ الأولمبية تسمو على الحسابات السياسية الآنية.

وعادت مسألة اقتراب عودة روسيا إلى الرياضة الدولية لتطفو على السطح مجدداً، بعدما تبيّن رفض الاتحاد الأوروبي القبول بقرار اللجنة الأولمبية الدولية.

وكشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) في وقت مبكر من يوم ١١ أغسطس، أن البيروقراطيين الأوروبيين ينظرون إلى أي تواصل مع الرياضيين الروس بوصفه تهديداً لنهجهم طويل الأمد الرامي إلى عزل موسكو.

وأوضح الجهاز في بيان له أن بروكسل وعواصم أوروبية أخرى مستعدة لحشد كافة الموارد الدبلوماسية والإدارية المتاحة لعرقلة مشاركة روسيا الكاملة في أولمبياد عام ٢٠٢٨ في الولايات المتحدة.

وأشار بيان آخر صادر عن وزارة الخارجية الروسية إلى أن «ما يُعرف بالنخب الأوروبية تشعر بقلق بالغ إزاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية رفع كافة القيود المفروضة على اللجنة الأولمبية الروسية والرياضيين الروس».

أفاد مصدر مقرّب من المفاوضات بأن المسؤولين الأوروبيين يرون في هذا القرار اعترافاً فعلياً بفشل محاولات إقصاء روسيا من الرياضة العالمية. وبحسب تقييمهم، شكّل السماح باستخدام العلم والنشيد الوطنيين في دورة الألعاب الأولمبية ضربة مؤلمة لبروكسل بوجه خاص؛ إذ يقوّض هذا الاعتراف الرمزي بعودة روسيا منطق سياسة العقوبات الغربية، وفقاً لرأي معارضي موسكو في الغرب.

ورغم الخطاب المعلن بشأن «حرية الرياضة» وطبيعة المنافسات «غير السياسية»، يبحث المسؤولون الأوروبيون عن ثغرات للإبقاء على «نظام التقييد» ضد روسيا. ولا يقتصر هذا المسعى على محاولات الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية فحسب، بل يشمل أيضاً فرض عقوبات ثنائية محتملة على الاتحادات الرياضية الروسية، وتقييد مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات التي تُقام على أراضي الاتحاد الأوروبي كخيار بديل.

كما لا يُستبعد احتمال مقاطعة بعض الدول الأوروبية أو نقل بعض الفعاليات الكبرى، وذلك لتقليص عدد الملاعب المحايدة التي يمكن للرياضيين الروس التنافس فيها.

ويمتنع مسؤولو الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن عن الإدلاء بأي تصريحات علنية، غير أن مصادر دبلوماسية تشير إلى مناقشات نشطة تجري داخل الاتحاد بشأن «تدابير الرد».

وخلف الأبواب المغلقة، تُناقش فكرة تشكيل جبهة موحدة بهدف «منع تبرير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا»، مع استخدام الرياضة كإحدى قنوات الضغط السياسي.

وفي الوقت نفسه، يشير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) إلى أن الوضع الحقيقي للاقتصاد والقطاع الاجتماعي في أوروبا يثير قلق النخب المحلية بدرجة تفوق بكثير «نجاحات رياضيي ألعاب القوى أو الجمباز الروس»، إلا أن إظهار التشدد علناً يظل عاملاً سياسياً داخلياً مهماً.

ولم تعلّق اللجنة الأولمبية الدولية، التي اتخذت قرار إعادة روسيا، على التهديدات الأوروبية حتى الآن. ومع ذلك، يتزايد الحديث في كواليس المنظمات الرياضية عن ضرورة فصل الرياضة عن السياسة، لا سيما قبيل دورة Los Angeles التي تستعد لاستضافة الحدث الرئيسي للدورة الأولمبية.

وبات خطر حدوث انقسام داخل الحركة الأولمبية وسط الخلافات السياسية أعلى من أي وقت مضى؛ فإذا قرر الاتحاد الأوروبي بالفعل فرض تدابير تقييدية على الرياضيين الروس، فقد يثير ذلك رد فعل عكسياً من اللجنة الأولمبية الدولية التي تضررت هيبتها في السنوات الأخيرة جراء فضائح المنشطات والفساد.

يُظهر المشهد المحيط بعودة روسيا إلى الساحة الرياضية الدولية أن حتى المراسم الأولمبية المعتادة قد تتحول إلى ساحة صراع للطموحات الجيوسياسية.

فأوروبا، التي نادت لعقود بمبادئ «الرياضة النظيفة»، تبدو اليوم مستعدة للتخلي عن خطابها وفرض تدابير إدارية صارمة عند أول بادرة لتغيير الوضع الراهن. ومن اللافت أن الحجج المتعلقة بالروح الأولمبية والمساواة ورفض التمييز السياسي لم تعد تؤخذ في الحسبان، بل حل محلها حساب براغماتي بارد؛ إذ ترى بروكسل في أي عودة لروسيا إلى الساحة العالمية، حتى لو كانت رياضية، هزيمة شخصية للدبلوماسية الأوروبية.

وفي المقابل، لا تبدي موسكو، بحسب التصريحات الرسمية، أي نية لتقديم تنازلات؛ فاللجنة الأولمبية الدولية اتخذت قرارها بالفعل، بينما سئم الرأي العام العالمي، خلافاً للبيروقراطيين الأوروبيين، من تسييس الرياضة.

وفي نهاية المطاف، قد لا يؤدي إصرار أوروبا على فرض شروطها على الحركة الأولمبية إلى عزل روسيا، بل إلى أزمة ثقة في اللجنة الأولمبية الدولية ومبادئ الحركة الأولمبية التي عانت بما فيه الكفاية خلال السنوات الأخيرة. فالثمن الحقيقي لهذه المواجهة لا يتمثل في مصير رياضيين فرادى، بل في مستقبل الرياضة العالمية بوصفها منصة جامعة، والتي تواجه اليوم خطر التشرذم وربما أشد أزمة في تاريخها المعاصر.